لزوم انعقاد ۵۰ درصد قراردادهای پژوهشی دستگاههای اجرایی با دانشگاهها
دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به تکلیف قانونی
دستگاههای اجرایی برای هزینه ۱ درصد
بودجه خود در امر پژوهش گفت: باید ۵۰ درصد
قراردادهای پژوهشی دستگاههای اجرایی با دانشگاهها منعقد شود.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورا عالی عتف، دکتر وحید احمدی که روز دوشنبه در اجلاس سراسری
رؤسای دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری
کشور سخن می‌گفت، ضمن تشریح سیاستگذاری‌های صورت گرفته در خصوص تقویت ارتباط
دانشگاه با صنعت اظهار کرد: انجام طرح پژوهشی ملی و صنعتی در آیین نامه جدید
ارتقای اعضای هیات علمی جایگاه ویژه‌ای دارد و حتی در دانشگاه‌های سطح اول، انجام
طرح پژوهشی ملی ارزش وتویی دارد.
وی افزود: بر اساس قوانین برای فعالیت‌های مراکز
تولیدی و صنعتی در بخش تحقیق و پژوهش مرتبط با دانشگاهها، 10 درصد معافیت
مالیاتی مصوب شده است.
دبیرکل شورای عالی عتف افزود: سامانه
"ساعت" برای ثبت نیازهای پژوهشی دستگاههای اجرایی راه‌اندازی شده است و
طبق مصوبه شورای عالی عتف همه این دستگاه‌ها باید نیازهای پژوهشی خود را در این
سامانه ثبت کنند تا در اختیار دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به فعال شدن سامانه "فرصت
مطالعاتی" در وزارت صنعت گفت: هم اکنون تعدادی از اعضای هیات علمی
دانشگاهها در حال گذراندن فرصت مطالعاتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
وی اظهار کرد: در راستای تحریک تقاضای دستگاه‌ها
قراردادهای مختلفی بین دستگاههای اجرایی و دانشگاهها منعقد شده است که قرارداد
هزار میلیارد تومانی 9 دانشگاه برای افزایش ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و
1200 طرح پژوهشی دانشگاهها به ارزش 1200 میلیارد تومان با وزارت دفاع از جمله این
موارد است.